الشعب اللبناني يرفض الهيمنة الايرانية

منذ عقود، يعاني لبنان من تدخلات خارجية تسعى للسيطرة على قراره السياسي والاقتصادي. واحدة من أبرز هذه التدخلات هي الهيمنة الإيرانية التي تمارسها من خلال ذراعها العسكري والسياسي في لبنان، حزب الله. لكن، في مواجهة هذه الهيمنة، نجد الشعب اللبناني يقف بشراسة وبوعي لرفض هذا النفوذ الخارجي الذي يسعى لتحويل لبنان إلى تابع إقليمي لإيران.

الهيمنة الإيرانية على لبنان ليست مجرد تصور أو اتهام سياسي. بل هي واقع ملموس يظهر من خلال التدخلات المستمرة لإيران في الشؤون اللبنانية الداخلية عبر حزب الله، الذي يمسك بزمام القرار العسكري والأمني في البلاد. هذا الواقع يحول لبنان من دولة ذات سيادة إلى ساحة صراع إقليمي تخدم أجندات لا علاقة لها بمصالح الشعب اللبناني.

ورغم هذه المحاولات، يظل الشعب اللبناني متمسكًا بمبادئه واستقلاليته. فقد خرج آلاف اللبنانيين في احتجاجات متكررة منذ 2019 تعبيرًا عن رفضهم للوضع القائم، وللمطالبة بإنهاء الفساد واستعادة السيادة الوطنية. هذه الاحتجاجات، التي اجتمعت فيها مختلف الطوائف والأطياف السياسية، أظهرت وحدة الشعب اللبناني في مواجهة النفوذ الإيراني وأدواته المحلية.

إن رفض الشعب اللبناني للهيمنة الإيرانية ليس فقط بسبب تداعياتها السياسية والأمنية، بل أيضًا بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد اللبناني. العقوبات الدولية المفروضة على حزب الله، بسبب ارتباطاته بإيران، ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية. والشعب اللبناني يرى في هذا النفوذ عبئًا إضافيًا على كاهله، يعقد الأمور بدلًا من حلها.

هذا الرفض لا يتوقف عند حدود الاحتجاجات الشعبية، بل يمتد إلى مواقف العديد من الأحزاب السياسية اللبنانية التي تعارض بشكل واضح وصريح تدخلات إيران في الشأن اللبناني. هذه الأحزاب تعبر عن صوت قطاع واسع من اللبنانيين الذين يرون في إيران عدوًا لسيادة لبنان وازدهاره.

لكن على الرغم من هذا الرفض القوي، لا تزال إيران مستمرة في محاولاتها لفرض هيمنتها على لبنان، مستخدمةً حزب الله كأداة رئيسية في هذا المشروع. الحزب، الذي يدعي أنه يقاتل من أجل مصلحة لبنان، أصبح بالفعل أداة لخدمة المصالح الإيرانية، سواء في الداخل اللبناني أو في النزاعات الإقليمية.

في الختام، يمكن القول إن الشعب اللبناني يواجه تحديًا وجوديًا في رفض الهيمنة الإيرانية. إنه ليس مجرد نزاع سياسي، بل هو معركة من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والاستقلالية والسيادة. الشعب اللبناني، بمختلف أطيافه، يعبر عن رفضه لهذا النفوذ بطرق متعددة، سواء من خلال الاحتجاجات، أو المواقف السياسية، أو حتى في النقاشات اليومية.

إن رفض الشعب اللبناني للهيمنة الإيرانية يعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا وإرادة حرة تسعى للحفاظ على لبنان كدولة مستقلة ذات سيادة. وهذا الرفض، الذي يتنامى يومًا بعد يوم، يمثل أملًا في مستقبل أفضل للبنان، مستقبل خالٍ من التدخلات الخارجية، حيث يكون القرار اللبناني في أيدي اللبنانيين وحدهم.

خليل الكردي

لبنان في مفترق طرق: بين محور الحروب والفقر ومحور الحياة والازدهار

لبنان، ذلك البلد الصغير ذو الجغرافيا المتنوعة، يجد نفسه اليوم أمام خيارات مصيرية تحدد مستقبله واستقلاله. في عالم يزداد تعقيدًا، تُفرض على لبنان خيارات بين محاور مختلفة، كل منها يحمل معه تبعاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

لطالما كان الاستقلال والسيادة مفاهيم هشة في التاريخ اللبناني. فعلى الرغم من استقلال لبنان في عام 1943، إلا أن هذا الاستقلال لم يكن ناتجًا عن حرب تحرير وطنية، بل كان نتيجة لاتفاقات دولية أبرزها سايكس بيكو، التي رسمت الحدود السياسية للمنطقة. هذا الاستقلال "الممنوح" وضع لبنان في موقف ضعف، إذ لم تتأسس الدولة على صراع من أجل الحرية بل على توافقات دولية.

اليوم، يجد لبنان نفسه مضطرًا للاختيار بين محورين رئيسيين: محور الحروب والدمار والفقر، ومحور الحياة والاستثمار والاستقرار. المحور الأول، الذي تتزعمه قوى إقليمية كإيران وحلفائها، يروج لفكرة المقاومة والمواجهة، لكنه في الواقع يساهم في إغراق البلاد في دوامة من الأزمات. هذه الدول، التي تعتمد على أيديولوجيات محاربة الغرب، تجد نفسها غارقة في أزمات اقتصادية خانقة. إيران، على سبيل المثال، تعاني من تضخم تجاوز 40%، ومن عملة فقدت أكثر من 70% من قيمتها أمام الدولار خلال العقد الأخير. هذا المحور يجر لبنان إلى نفس المستنقع، حيث تتدهور الليرة اللبنانية بشكل مستمر، ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وفق تقارير البنك الدولي.

على النقيض من ذلك، هناك محور آخر يجذب اهتمام اللبنانيين الباحثين عن الاستقرار والازدهار. هذا المحور، الذي تمثله دول خليجية مثل السعودية والإمارات، يمتاز باقتصادات مزدهرة ومستويات حياة متقدمة. الإمارات، على سبيل المثال، سجلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.6% في عام 2022، وتم تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر التنمية البشرية. هذا المحور يوفر للبنان فرصًا حقيقية للاستثمار والتطوير في حال اختار الانحياز إليه.

في مواجهة هذا التباين الكبير، يجد لبنان نفسه في مفترق طرق. من جهة، هناك خيار الاستمرار في نهج المواجهة والصراع، الذي أثبت فشله في تحسين حياة اللبنانيين، ومن جهة أخرى، هناك خيار الانفتاح على محاور تنموية توفر الأمن والاستقرار والاستثمار.

المسألة هنا ليست فقط اقتصادية، بل تتعلق بسيادة لبنان الحقيقية. بلد لم يحارب من أجل استقلاله، عليه اليوم أن يختار مساره بعناية. لبنان يمكنه أن يكون دولة مزدهرة ومستقرة، إذا ما اختار الطريق الصحيح، طريق الحياة والتنمية، بعيدًا عن المحاور التي تعزز الحروب والدمار.

خليل الكردي

الجمهوريون: حلفاء الاستقرار في الخليج

منذ تأسيس الولايات المتحدة، كانت الاختلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين واضحة على المستوى المحلي والدولي، حيث تميز كل حزب بنهج مختلف في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية. ومع تصاعد التحديات العالمية، أصبح الاختيار بين هذين النهجين أكثر حيوية، خاصة بالنسبة لدول العالم العربي والإسلامي.

على الصعيد المحلي، يعكس النهج الجمهوري احترامًا أعمق للقيم التقليدية والحفاظ على المبادئ الأساسية التي أسست الولايات المتحدة. يدعم الجمهوريون الحريات الفردية، وحق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم، ومبادئ السوق الحرة التي تشجع الابتكار والازدهار الاقتصادي. على العكس من ذلك، يميل الديمقراطيون إلى سياسات تركز على التدخل الحكومي الواسع، وزيادة الضرائب، وتطبيق إجراءات صارمة تضعف من حرية الأفراد والشركات.

أما على الصعيد الدولي، فإن السياسة الخارجية للجمهوريين ترتكز على القوة والردع، مع احترام سيادة الدول الأخرى وتفضيل الشراكات القائمة على المصالح المشتركة. في المقابل، تميزت السياسة الخارجية للديمقراطيين، وخاصة خلال إدارة أوباما ونائبه حينها جو بايدن، بالفوضى والانخراط في صراعات غير محسوبة العواقب. ومن الأمثلة على ذلك، دعمهم لثورات "الربيع العربي"، التي أدت إلى انهيار الاستقرار في عدة دول عربية، وتحويل المنطقة إلى بؤرة للفوضى والاقتتال.

بالنسبة لدول الخليج العربي، فإن القيم والمبادئ المحافظة التي يدافع عنها الجمهوريون تتلاقى بشكل طبيعي مع التقاليد الإسلامية والعربية. هذه الدول، التي تعتمد على الاستقرار والحكم الرشيد، تجد نفسها أكثر توافقًا مع نهج الحزب الجمهوري الذي يعزز الاستقرار الإقليمي ويدعم الحكومات القائمة على الحفاظ على الأمن والنظام.

في ظل إدارة أوباما وبايدن، تعرض الشرق الأوسط لفترة من الاضطرابات لم يسبق لها مثيل. سياسة "القيادة من الخلف" التي تبناها أوباما أضعفت نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، مما أدى إلى فراغ في السلطة استغلته القوى المتطرفة، مثل داعش، لإقامة دولتها الخلافة المزعومة. كما أدى الاتفاق النووي مع إيران إلى تصعيد التوترات الطائفية والإقليمية، مما أضر بالأمن والاستقرار في الخليج العربي.

وعلى الجانب الآخر، تميزت الإدارات الجمهورية، بما في ذلك إدارة ترامب، بنهج حازم تجاه التهديدات الأمنية وبناء تحالفات استراتيجية مع دول المنطقة. قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان خطوة جريئة تعكس التزامه بدعم حلفاء أمريكا في المنطقة، وتأكيده على أهمية احترام السيادة والقرارات السيادية للدول. كما أن اتفاقات "أبراهام"، التي جاءت بمبادرة من ترامب، فتحت آفاقًا جديدة للتعاون بين إسرائيل ودول عربية، مما عزز من الاستقرار والسلام في المنطقة.

تاريخيًا، أظهرت الإدارات الجمهورية، من رونالد ريغان إلى جورج بوش الأب والابن، فهمًا عميقًا لأهمية المنطقة العربية وأهمية الحفاظ على الاستقرار فيها. ففي فترة ريغان، تم دعم دول الخليج ضد التهديدات الإقليمية، مما ساهم في حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها. بينما ركزت إدارات بوش على مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر، والتأكد من أن الولايات المتحدة تظل القوة المهيمنة على الساحة الدولية.

في الختام، يتضح أن النهج الجمهوري يتماشى بشكل أفضل مع القيم والمصالح المشتركة لدول الخليج العربي. في ظل التحديات العالمية، تحتاج المنطقة إلى شريك يمكنه تعزيز الاستقرار ودعم الحكومات الشرعية، وهذا ما توفره الإدارات الجمهورية. ترامب، بجرأته ووضوحه في التعامل مع القضايا الدولية، يعد نموذجًا للقيادة التي تحتاجها الولايات المتحدة والعالم لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.

خليل الكردي

آبل: أسطورة الابتكار التي تحولت إلى تكرار ممل

شركة آبل، التي طالما اعتُبرت رمزًا للابتكار والتقدم في عالم التكنولوجيا، أصبحت في السنوات الأخيرة محط انتقاد بسبب سياستها في إصدار هواتف iPhone الجديدة. كان يُنظر إلى آبل سابقًا على أنها الشركة الرائدة التي تقدم دائمًا شيئًا جديدًا ومثيرًا. لكن مع مرور الوقت، يبدو أن إبداعاتها قد توقفت عند حدود معينة، وتراجعت إلى إصدار أجهزة متشابهة لا تختلف عن بعضها إلا بأشياء طفيفة وغير مؤثرة على التجربة العامة للمستخدم.

منذ إطلاق أول iPhone في عام 2007، أحدثت آبل ثورة في صناعة الهواتف الذكية. لم يكن ذلك الهاتف مجرد جهاز؛ بل كان رؤية جديدة لكيفية استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية. ومع كل إصدار جديد، كان المستخدمون يتوقعون شيئًا مبتكرًا ومثيرًا للاهتمام. ولكن، يبدو أن هذا السحر بدأ يتلاشى.

إذا نظرنا إلى إصدارات iPhone في السنوات الأخيرة، نجد أنها لم تقدم تحسينات جذرية أو ميزات مبتكرة تستحق الانتظار أو الترقية. فكل عام، تُطلق الشركة نموذجًا جديدًا مع تحسينات طفيفة في الكاميرا، أو بعض التعديلات على التصميم، أو زيادة في حجم الشاشة، ولكن دون أن تُحدث تلك التغييرات فرقًا كبيرًا في الاستخدام اليومي. المشكلة تكمن في أن آبل أصبحت تُعيد تدوير نفس الأفكار، مع التركيز على استنزاف جيوب المستهلكين بدلاً من تقديم قيمة حقيقية.

إضافة إلى ذلك، تعتمد آبل بشكل كبير على استراتيجيات تسويقية تجذب الانتباه إلى ميزات صغيرة تم تقديمها كأنها إنجازات ثورية، بينما هي في الواقع تحايل ذكي على المستهلكين لجعلهم يشعرون بأنهم بحاجة إلى الترقية، رغم أن الأجهزة القديمة لا تزال قادرة على تلبية احتياجاتهم بكفاءة. على سبيل المثال، إزالة مقبس السماعات، واستبدالها بتقنيات لاسلكية مثل AirPods، كانت خطوة أثارت الكثير من الجدل، حيث رأى الكثيرون أنها محاولة لاستغلال المستهلكين بدلاً من تقديم حل تقني حقيقي.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فآبل أيضًا تستمر في رفع أسعار أجهزتها بشكل غير مبرر. عندما تتطلع إلى الأسعار الفلكية لبعض إصدارات iPhone الحديثة، يصعب تبرير التكلفة مقارنة بما تحصل عليه فعليًا. الأجهزة الرائدة من المنافسين تقدم تقنيات مبتكرة وتحديثات حقيقية بتكلفة أقل، مما يجعل سياسة آبل تبدو وكأنها تعتمد على الولاء الأعمى للعلامة التجارية أكثر من تقديم منتجات تستحق الاستثمار.

في النهاية، يبدو أن آبل تحتاج إلى إعادة النظر في استراتيجياتها والعودة إلى جذورها الابتكارية. بدلاً من التركيز على تحسينات طفيفة وتغييرات غير ضرورية، يجب على الشركة التفكير في كيفية إعادة تقديم منتجات جديدة ومثيرة تلبي توقعات المستخدمين. من يدري؟ ربما تكون هناك فرصة لأن تستعيد الشركة مكانتها كمبتكر حقيقي في عالم التكنولوجيا، بدلاً من البقاء على قيد الحياة بفضل سحر الماضي الذي بدأ يتلاشى.

خليل الكردي

انتعاش الطلب على الأسمنت: رؤية 2030 ترفع السوق

في يوليو 2024، لوحظ تحسن في الطلب على الأسمنت في السوق السعودية، وفقاً لرئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت باتحاد الغرف السعودية. هذا النمو من المتوقع أن يستمر حتى فبراير 2025، مروراً بنهاية سبتمبر.

ارتفاع الطلب إلى 22.6 مليون طن خلال النصف الأول من 2024 كان موازياً لمستويات العام السابق، ويُعزى ذلك إلى استمرار العمل على المشاريع المعتمدة وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الجديدة. هذه التطورات تتزامن مع تحضيرات المملكة لاستضافة فعاليات عالمية كبرى خلال العقد المقبل، مما يعزز من مكانتها الدولية.

على صعيد الأسعار، شهد النصف الأول من العام ارتفاعاً في متوسط أسعار بيع الأسمنت بسبب زيادة تكاليف بعض مكونات الإنتاج. هذا الارتفاع أدى إلى تحسن الأداء المالي للشركات بنسبة 13.5% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس استمرار التحسن المالي للسنة الثانية على التوالي.

فيما يتعلق بالأسعار النهائية للعملاء، تتراوح بين 220 و240 ريالاً للطن عبر القنوات المعتمدة. "حروب الأسعار" التي تحدث أحياناً نتيجة للظروف الخاصة بكل شركة وحجم الطلب في مناطقها، تؤدي إلى تنافس مؤقت قد لا يعكس القيمة الحقيقية للمنتج. ومع ذلك، تعود الأسعار تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية وفقاً للتسعير المحدد من وزارة التجارة بحد أقصى 240 ريالاً للطن.

منذ 2019، ساهمت برامج دعم تملك السكن وبرامج دعم المطورين العقاريين المرتبطة برؤية 2030 في زيادة الطلب على الأسمنت. من المتوقع أن يشهد هذا الطلب نمواً إضافياً مع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية المقبلة والفعاليات الدولية.

الشركات تمتلك حالياً مخزوناً من الكلنكر يقدر بـ 43.9 مليون طن، يتم تخزينه في الساحات الخارجية بأساليب تحافظ على جودته لفترات طويلة. هذا المخزون يمنح الشركات مرونة في تلبية الطلب المستقبلي على المشاريع الكبيرة دون التأثير على العمليات الجارية، خاصة في قطاعات البناء والإسكان والبنية التحتية. رغم أن إنتاج الكلنكر بلغ 28.1 مليون طن في النصف الأول من العام، إلا أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الحالية، ما يتيح إمكانية زيادة الإنتاج عند الحاجة.

أما على الصعيد المالي، فإن تراكم المخزون يؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للشركات، مما قد يدفعها إلى تقليل الإنتاج إذا تجاوز المخزون الحدود الاستراتيجية.

أخيراً، تأثير ارتفاع أسعار الفائدة ظهر بوضوح في انخفاض حجم القروض العقارية مقارنة بالسنوات الماضية. خلال السنوات الأولى من برنامج "سكني"، استفاد عدد كبير من المواطنين من دعم تملك السكن بفضل انخفاض تكلفة الرهن العقاري. ومع تحقيق مستهدفات البرنامج بسرعة، من غير المتوقع أن يستمر الطلب على القروض السكنية بنفس الوتيرة السابقة. وفيما تستعد المملكة لمشاريع جديدة كبرى، من المتوقع أن يستقر الطلب على الأسمنت عند مستويات متوازنة تلبي احتياجات النمو السكاني الطبيعي، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية للقطاع على المدى الطويل.

خليل الكردي

السعودية تستعد لإطلاق “أسبوع الموضة السعودي”:

نافذة جديدة على الأناقة والإبداع

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق أول أسبوع موضة رسمي لها في العاصمة الرياض من 20 إلى 23 أكتوبر 2024. هذا الحدث المنتظر يأتي في وقت تشهد فيه صناعة الأزياء في المملكة نموًا متسارعًا، حيث تستعد الرياض لاستقبال نخبة من مصممي الأزياء المحليين والدوليين في هذه الفعالية التاريخية.

يأتي هذا الحدث ضمن جهود هيئة الأزياء السعودية لتعزيز دور المملكة في صناعة الأزياء على المستوى العالمي. بعد مشاركة العلامات التجارية السعودية في أسابيع الموضة في باريس وميلانو، سيتيح "أسبوع الموضة السعودي" فرصة غير مسبوقة للمصممين المحليين لعرض إبداعاتهم داخل المملكة، وسط حضور عالمي من المهتمين بصناعة الأزياء.

بالإضافة إلى عروض الأزياء المبهرة، سيتم عرض التقرير الأول عن حالة الأزياء في المملكة، الذي يقدم نظرة معمقة على فرص النمو في هذا القطاع. التقرير تم الكشف عنه بطريقة مبتكرة، حيث تم تقديمه في شكل كتاب منسوج في فستان من تصميم علامة الأزياء السعودية "Atelier Hekayat"، ما يعكس التزام المملكة بالتعبير عن هويتها الثقافية من خلال الابتكار.

من المتوقع أن يجذب هذا الحدث أنظار وسائل الإعلام العالمية ويضع الرياض على خريطة الموضة الدولية. مع تنامي قطاع الأزياء في السعودية واستمرار الدعم الحكومي، يُتوقع أن يسهم "أسبوع الموضة السعودي" في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية في عالم الأزياء والإبداع.

سيكون الحدث بمثابة نقطة تحول في صناعة الأزياء السعودية، حيث سيوفر منصة للتواصل بين المصممين المحليين والدوليين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتطوير. هذا الأسبوع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتطوير الصناعات الإبداعية، مع التركيز على الاستدامة وبناء نظام بيئي قوي لصناعة الأزياء في المملكة.

مع هذه الفعالية، ستتاح الفرصة للعالم ليرى كيف يمكن للمملكة أن تجمع بين التراث الثقافي والابتكار الحديث في مجال الأزياء، مما يعزز من سمعة السعودية كقوة صاعدة في صناعة الموضة العالمية

خليل الكردي

ترامب يعود ويشعل الساحة مجددًا

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منصة "X" ليشعل الساحة السياسية من جديد، حيث شارك في مساحة صوتية استضافها إيلون ماسك، وجذبت أكثر من مليون مستمع. في هذا الظهور المفاجئ، تطرق ترامب إلى قضايا محورية شملت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الاقتصاد الأمريكي المتدهور، وأزمة الهجرة غير الشرعية، مع توجيه انتقادات حادة لإدارة الرئيس جو بايدن.

بدأ ترامب حديثه بتسليط الضوء على سياسات بايدن في الشرق الأوسط، معتبرًا أن الرئيس الحالي "حقق المستحيل بجعل كلا الجانبين يكرهانه". وأشار إلى أن إيران كانت في وضع اقتصادي هش خلال فترته الرئاسية، مما حدّ من قدرتها على تمويل الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وحماس. وأضاف: "في عهدي، لم تكن إسرائيل لتتعرض للهجوم."

ترامب لم يكتفِ بالحديث عن الشرق الأوسط، بل تطرق أيضًا إلى محاولات اغتياله، معترفًا بأن ما حدث كان "معجزة". وقال: "لقد أصبحت مؤمنًا بالله أكثر من أي وقت مضى. لكل من لا يؤمن بالله، عليكم أن تفكروا جيدًا في مراجعة معتقداتكم."

فيما يتعلق بالهجرة، وجه ترامب انتقادات حادة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، مشيرًا إلى أن سياساتها فتحت الأبواب أمام تدفق غير مسبوق للمهاجرين غير الشرعيين، مضيفًا: "البلدان تفرغ سجونها وترسل المجرمين إلينا، مما يزيد من معدلات الجريمة والعنف في مجتمعاتنا."

ترامب أيضًا حذر من التهديدات الدولية المتزايدة، متوقعًا أن يقود الشرق الأوسط إلى حرب عالمية ثالثة، مع الإشارة إلى أن علاقاته القوية بزعماء مثل فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون كانت عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار العالمي. وأوضح أنه خلال فترة رئاسته، تمكن من ردع بوتين عن غزو أوكرانيا عبر تهديد صريح، قائلاً: "أخبرت بوتين أن الغزو ليس مستحيلاً، لكنه سيكون مكلفًا."

وفي موضوع الاقتصاد، انتقد ترامب سياسات بايدن وكامالا هاريس التي قال إنها "ألحقت ضررًا كارثيًا بالاقتصاد الأمريكي". وأكد أن الطبقة المتوسطة تعاني الآن بشكل كبير بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن "الناس يستخدمون كل مدخراتهم ويقترضون فقط للعيش".

حول أزمة الطاقة، شدد ترامب على ضرورة خفض أسعار الوقود من خلال زيادة التنقيب عن النفط، وعلّق مازحًا مع إيلون ماسك قائلاً: "سيارتك لا تستهلك الكثير من الوقود، لكن ليس الجميع بحاجة إلى امتلاك سيارة كهربائية."

واختتم ترامب حديثه بإبداء رغبته في إغلاق وزارة التعليم وإعادة الصلاحيات إلى الولايات، معتبرًا أن "العبث الحالي في المناهج التعليمية يجب أن يتوقف."

بهذا الظهور، أعاد ترامب التأكيد على مكانته كشخصية مؤثرة وقادرة على إثارة الجدل، محققًا تفاعلًا كبيرًا بحديثه عن قضايا حساسة تمس الأمن القومي والسياسات الدولية، وسط توقعات بأن يشكل حضوره القوي هذا خطوة تمهيدية للعودة إلى الساحة السياسية.

خليل الكردي

أوكرانيا و6 أغسطس تهوّر أم خطة محكمة؟

في السادس من أغسطس، شهد العالم تطورا خطيرا في الصراع الروسي الأوكراني، حيث نفذت القوات الأوكرانية عملية عسكرية نوعية على الحدود الروسية. هذه العملية، التي وُصفت بالجريئة، أدت إلى اجتياح إحدى النقاط الحدودية الروسية والسيطرة على مناطق واسعة في إقليم كورسك. تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ غزو ألمانيا بقيادة هتلر في نهاية الحرب العالمية الثانية، مما أثار ضجة دولية واعتبرها الكثيرون تحديًا غير مسبوق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العملية جاءت بعد تخطيط دقيق، حيث اختارت أوكرانيا أفضل قواتها لتنفيذ الهجوم. وفقا لأحد قادة الجيش الأوكراني، تم اختيار منطقة كورسك بسبب ضعف الدفاعات الروسية هناك، حيث كان معظم الجنود من "المجندين الهواة". ورغم قلة التفاصيل المتاحة، فإن نتائج العملية أشارت إلى أن أوكرانيا حققت نجاحا ملموسا على الأرض.

هذه العملية تحمل في طياتها أهدافا متعددة بالنسبة لأوكرانيا. فمن ناحية، تسعى إلى تخفيف الضغط على قواتها داخل البلاد وكسب التأييد الشعبي من خلال إظهار القدرة على الرد والانتقام من روسيا. ومن ناحية أخرى، تسعى إلى تعزيز الثقة لدى حلفائها في قدرتها على "هزيمة روسيا"، وهو ما قد يفتح الباب أمام دعم عسكري أكبر. كما يمكن أن تستخدم هذه العملية كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا.

ومع ذلك، تظل السيناريوهات المحتملة لهذه العملية موضع جدل. فالبعض يرى أن أوكرانيا قد تختار الانسحاب الكامل من الأراضي الروسية بعد تحقيق هدفها بإحراج بوتين وكسب ثقة الحلفاء. في حين يرى آخرون أن انسحابا جزئيا مع تعزيز الدفاعات حول المناطق التي سيطرت عليها قد يكون الخيار الأفضل. لكن الحفاظ على تلك المناطق حتى موعد المفاوضات قد يتطلب موارد وقدرات تفوق ما تمتلكه أوكرانيا حاليا.

على الجانب الآخر، يبقى رد بوتين محور الترقب الدولي. ففي حال كان الرد ضعيفا، فقد يشجع ذلك الحلفاء على اتخاذ خطوات أكثر جرأة ضد روسيا. أما إذا كان الرد قويًا وغير محسوب، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة تزيد من إحراج بوتين أمام المجتمع الدولي.

الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذا الصراع المعقد، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية التي قد تلعب دورا كبيرًا في توجيه السياسات الدولية تجاه هذه الأزمة. بينما يترقب العالم تطورات الأحداث، يبقى السؤال الرئيسي: هل كانت هذه العملية الأوكرانية تهورا أم جزءا من خطة محكمة؟

خليل الكردي

التفاوت في ملكية السلاح المدني حول العالم:

من التقاليد الأمريكية إلى الفوضى اللبنانية

مع تصاعد الجدل العالمي حول حقوق حمل السلاح، تكشف الإحصائيات عن تفاوتات كبيرة بين دول العالم في ملكية الأسلحة المدنية، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الظاهرة على الأمن العام واستقرار المجتمعات. في الولايات المتحدة، حيث يوجد 120.5 سلاح لكل 100 شخص، ترتبط ملكية السلاح بثقافة متجذرة في النفس الأمريكية منذ نشأتها. التعديل الثاني للدستور الأمريكي، الذي يضمن حق المواطنين في حمل السلاح، يعكس هذا التراث. لكن اليوم، وفي ظل ارتفاع معدلات العنف المسلح، تحول هذا الحق إلى مصدر للجدل، حيث يعتبر البعض أن هذه الثقافة المتأصلة قد تحولت إلى تهديد للأمن الداخلي.

على الجانب الآخر من العالم، نجد دولًا مثل اليمن، حيث يبلغ معدل ملكية السلاح 52.8 سلاح لكل 100 شخص. في هذه الدول، يعكس انتشار السلاح الواقع الأمني المتردي، حيث يستخدم السلاح كوسيلة للحماية في ظل الصراعات المستمرة. بينما في أوروبا، نجد دولًا مثل صربيا والجبل الأسود، التي تأثرت بصراعات طويلة، ما أدى إلى انتشار السلاح بشكل كبير. ورغم التشابه في المعدلات مع الولايات المتحدة، إلا أن السياق الثقافي والتاريخي مختلف تمامًا.

أما في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تكاد تكون ملكية السلاح معدومة، فإن السياسات الصارمة والثقافة الاجتماعية التي ترفض العنف المسلح أثمرت في خفض معدلات الجريمة إلى أدنى مستوياتها، مقدمة نموذجًا يحتذى به لتحقيق التوازن بين الحريات الفردية وضمان الأمن الجماعي.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تُبرز لبنان كحالة خاصة تُظهر المخاطر الحقيقية للسلاح المتفلت. في لبنان، أدى انتشار السلاح غير المنظم إلى أزمة أمنية حادة، حيث تحولت الأسلحة من أدوات للدفاع عن النفس إلى وسائل للعنف العشوائي. وفقًا لإحصائيات حديثة، تسببت الأسلحة المتفلتة في إصابة 500 شخص في عام 2017، توفي منهم 170، بينما في عام 2018، سُجل 300 ضحية، منهم 120 حالة وفاة. ظاهرة إطلاق النار العشوائي، سواء في الاحتفالات أو النزاعات الشخصية، أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، مما يعكس هشاشة الدولة اللبنانية وعجزها عن السيطرة على هذه الأزمة.

ما يزيد من تعقيد المشكلة في لبنان هو الثقافة الاجتماعية التي تحتفي بامتلاك السلاح، والتي تعود جذورها إلى الحرب الأهلية. وفي السنوات الأخيرة، تحولت هذه الأسلحة إلى أداة للانتقام والتصفية، مما زاد من عدد الجرائم والنزاعات المسلحة. ورغم مطالبات عائلات الضحايا بتشديد العقوبات وتنظيم ملكية السلاح، إلا أن الاستجابة الرسمية تبقى دون المستوى المطلوب في ظل تفشي الفساد وغياب التشريعات الرادعة.

ختامًا، تبرز ملكية السلاح المدني كقضية عالمية تحمل في طياتها العديد من التحديات. ففي حين يعتبر البعض حمل السلاح حقًا لا غنى عنه للدفاع عن النفس، يرى آخرون أنه يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار. في لبنان، يتجسد هذا التهديد بوضوح، حيث يبقى السلاح المتفلت عاملًا رئيسيًا في تفاقم الأزمات الأمنية والاجتماعية. إذا أراد لبنان والمجتمع الدولي تحقيق الاستقرار، فإن الحاجة إلى تنظيم ملكية السلاح وتطبيق القوانين بحزم أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

خليل الكردي

الرياض: العاصمة الجديدة للشركات العالمية في الشرق الأوسط

تتسارع الشركات العالمية في رفع طلباتها لفتح مقراتها في العاصمة السعودية الرياض، التي أصبحت وجهة جذابة ومفضلة للمستثمرين الدوليين. ومع التوقعات بأن تقتحم الرياض قائمة أكبر 10 اقتصادات مدن قريبًا، فإن هذه الديناميكية الجديدة في المنطقة تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة الاقتصادية للسعودية.

في خطوة تعزز من مكانة الرياض كعاصمة اقتصادية عالمية، اختارت عشر شركات أجنبية مركز الملك عبدالله المالي "كافد" مقراً إقليمياً لها. هذه الشركات، التي تأتي من مختلف أنحاء العالم من أوروبا وأمريكا والصين، تعكس التنوع الكبير في الجنسيات التي ترى في الرياض بوابة استراتيجية لدخول أسواق الشرق الأوسط.

جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لكافد، أكد أن المزيد من الشركات العالمية في طريقها للانتقال إلى المركز المالي، مشيرًا إلى أن هذا التحول يعزز من مكانة الرياض كمركز مالي عالمي. فمركز الملك عبدالله المالي لا يُعد مجرد مجمع للمكاتب والشركات، بل هو رمز لتوجه السعودية نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

هذا التحول ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية كبرى من خلال جذب الاستثمارات العالمية وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك. وتشمل هذه الرؤية تطوير الرياض لتصبح مركزًا عالميًا للأعمال والتجارة، مما يعزز من قدرتها على استقطاب الشركات العالمية وتقديم بيئة عمل متكاملة تدعم الابتكار والنمو.

وبينما تتجه الأنظار إلى الرياض، تتعزز التوقعات بأنها ستصبح إحدى العواصم الاقتصادية الكبرى في العالم. ومع تزايد الطلبات من الشركات العالمية لفتح مقراتها في المدينة، فإن الرياض تستعد لدخول مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي والنمو المستدام.

ختامًا، إن التوسع السريع للشركات العالمية في الرياض هو مؤشر واضح على التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة. إن فتح المزيد من المقرات الإقليمية في العاصمة السعودية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي والمناخ الاستثماري المشجع الذي توفره الرياض. ومع استمرار هذا الزخم، يبدو أن الرياض في طريقها لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، مما يجعلها وجهة لا غنى عنها للشركات الطامحة لتحقيق نمو وتوسع مستدام.

خليل الكردي

الهجوم الإعلامي المتزامن: مؤامرة مكشوفة ضد السعودية

في الأيام الأخيرة، تعرضت المملكة العربية السعودية لهجمة إعلامية متزامنة من عدة جهات غربية، تحاول تشويه سمعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والادعاء بأنه يعيش تحت تهديد الاغتيال بسبب مواقف مزعومة تجاه التطبيع مع إسرائيل. هذا الادعاء، الذي تداولته وسائل إعلام مثل "دي دبليو" الألمانية، يهدف إلى إثارة الفتن والتشكيك في مواقف السعودية الثابتة تجاه القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية.

المملكة العربية السعودية، ومنذ تأسيسها، لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، وقاد ملوكها وقادتها السابقون جهودًا دبلوماسية متواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مؤسس المملكة، من أوائل الزعماء العرب الذين دعوا إلى وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجه فلسطين. ومن بعده، استمر أبناؤه في تبني هذه القضية كأولوية قصوى، داعمين حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الملك فيصل بن عبدالعزيز، يُذكر بدوره البارز في حشد الدعم العربي والدولي لصالح القضية الفلسطينية، واتخاذ مواقف حازمة تجاه القوى العالمية التي دعمت إسرائيل. وقد ظلت السعودية دائمًا على هذا النهج، متبنيةً موقفًا داعمًا للسلام العادل الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويوقف دوامة الحروب في المنطقة.

الأمير محمد بن سلمان، وكجزء من هذه المسيرة المستمرة، يعمل على تعزيز دور المملكة كوسيط رئيسي في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار. إن إدعاءات وسائل الإعلام الغربية حول تخوف الأمير من الاغتيال، نتيجة مواقفه المزعومة تجاه إسرائيل، ليست سوى محاولة بائسة لتشويه هذه الجهود. فالمملكة، التي لم تتخلَ يومًا عن دعم القضية الفلسطينية، تعمل بجد لتجنب النزاعات وحماية شعوب المنطقة من ويلات الحروب.

ما يجعل هذه الهجمات أكثر خطورة هو تزامنها مع محاولات بعض الجهات المعادية لتوظيف أدوات إعلامية لخدمة أجندات مشبوهة، تسعى لتقويض الاستقرار في السعودية ودول الخليج العربي. هؤلاء الإعلاميون، الذين يعملون تحت غطاء الحريات الإعلامية، ليسوا سوى أدوات بأيدي قوى خفية تسعى لنشر "الفوضى الخلاقة" التي لم تجلب سوى الخراب للمنطقة.

لكن السعودية، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، واعية تمامًا لهذه المحاولات، وتتصدى لها بكل حكمة وصلابة. فالمملكة مستمرة في لعب دورها التاريخي كحامية للقضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن هذه الهجمات الإعلامية لن تثني السعودية عن التمسك بمبادئها، ولن تؤثر على مسيرتها نحو تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة.

في النهاية، سيبقى الخونة وأعداء الأمة في مزبلة التاريخ، بينما تستمر المملكة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا، محافظين على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وكل ما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

خليل الكردي